کارگران معتقدند که وزارت کار نظارت جامعی در خصوص وضعيت ايمنی و مشکلات حقوقی کارگران ندارد.
در خصوص تعداد مجروحان و قربانيان حوادث ناشی از نبود ايمنی در کارخانجات و محل های کار هنوز آماری در دست نيست.
در نبود نهادهای مستقل صنفی در کارخانجات، کارگران از حداقل حقوق و مزايای شغلی بی بهره اند و حتی تعداد زيادی از آنان بيمه هم نيستند.
آتش سوزي، سقوط از بلندي، عدم استفاده از لباس و کلاه ايمنی و عوامل متعدد ديگری موجب شده که همه ساله تعدادی از کارگران در محل کار خود آسيب ببينند و تاکنون اقدامی برای پيشگيری موثر انجام نشده است، هرچند که دولت معتقد است تعداد قربانيان طی سال گذشته ۱۵ درصد کاهش يافته است.
سجاد بيک پناه سرپرست توليد کارخانه ايلام مينا که توليدکننده چراغهای مهتابی است به ايلنا گفت: حتی با وجود انتخاب شدن به عنوان کارگر نمونه کشوری وزارت کار پيگيری جامعی در جهت رفع مشکلات کارگران اين کارخانه انجام نداده است.
اين کارگر افزود: با تشديد تورم در سالهای اخير افزايش حقوق ودستمزد ساليانه هيچ تاثيری جهت بهبود تامين معيشت کارگران نداشته و حتی همين حقوق هم با تاخير پرداخت مي‌شود.
بيک پناه درباره دلايل تاخير در پرداخت دستمزد کارگران توضيح داد: به دليل عدم وجود حمايت‌های لازم از بخش توليد کارخانجات با مشکل نقدينگی مواجه‌اند و در پرداخت دستمزد کارگران تعلل مي‌کنند و چنانچه کارگران اعتراض کنند به دليل عدم وجود امنيت شغلی اخراج و بيکار خواهند شد.
اين کارگر در خاتمه گفت: از وزارت کارتقاضا داريم به مشکلات ما کارگران در خصوص ميزان حقوق و دستمزد رسيدگی کنند و با تقويت بخش نظارت باعث ايمن شدن محيط کار و جلوگيری از وقوع حوادث ناشی از کار شوند.
طبق ماده ۱۴۷ قانون کار دولت موظف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول اين قانون و خانواده های آنها فراهم سازد. همچنين ماده ۱۴۸ اين قانون می گويد کارفرمايان و کارگاه های مشمول اين قانون نيز موظف به بيمه تامين اجتماعی کارگران هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر