:
برای اقتصاد سرمايه داري، نيروی کار زنان در مقياس جهانی از اهميت بسزايی برخوردار است. نيروی کار زنان ارزان است. بزرگ ترين بخش آن مجانی است و به رايگان عرضه می شود. تنها به ازای ۳۳ درصد کار صورت گرفته از سوی زنان دستمزد پرداخت می شود و مابقی در قالب کارهای مربوط به خانه داری نظير بزرگ کردن فرزندان، مراقبت از همسر و افراد پير و مريض خانواده يا کار در بخش کشاورزی به رايگان انجام می شود.
زنان شاغل عمدتاً در شرايطی نامتعارف کار می کنند. آن ها کم تر از همکاران مردشان دستمزد می گيرند و يا اصلاً از هيچ گونه حمايت اجتماعی برخوردار نيستند و يا از حمايت اجتماعی بسيار اندکی برخوردار می شوند.
استثمار در کشورهای استعمار شده پيشين
اگرچه در کشورهای سرمايه داری پيشرفته نيز اکثريت زنان نه فقط به خاطر موقعيت طبقاتی بلکه همچنين به دليل جنسيت شان به استضعاف کشيده می شوند اما وضعيت در کشورهای به اصطلاح جهان سوم بسيار بسيار وخيم تر است.
سازمان های مالی و اقتصادی بين المللی نظير صندوق بين المللی پول (IMF) و بانک جهانی نقشی مهم در اين روند ايفا می کنند و از طريق دادن اعتبارات به کشورهای استعمار شده مقروض، آن ها را برای خصوصی سازی دارايی ها و کاهش مزايای اجتماعی و امور زيربنايی تحت فشار قرار می دهند. در نتيجه اصلاحاتی از اين دست، تعداد قابل توجهی از زنان به خارج از حوزه کار و فعاليت های سنتی شان پرتاب شده و مجبور می شوند در شرايطی ناايمن کار کنند. برای مثال در هند ۹۴ درصد زنان کارگر در بخش غيررسمی شاغل اند. در ماکوئيلادوراها يا مناطق آزاد تجاری در آسيا، آمريکای لاتين و آفريقا که تعداد آن ها به بيش از ۷۰ می رسد شرايط کاری غم انگيزی حاکم است حدود ۵/۴ ميليون نفر در سراسر جهان در اين مناطق آزاد کار می کنند که ۹۰ درصد آنان را زنان تشکيل می دهند. کارگران ماکوئيلادوراها در شرايط غيرانسانی برای شرکت های چندمليتی بزرگی نظير Nike و Adidas کار می کنند. کار مزدی در شرايطی وحشيانه، بدون ساعات کاری منظم، بدون حمايت های قانوني، بدون هيچ نوع پرداختی برای اضافه کاري، بدون بيمه های بهداشتی-درمانی و با دستمزدی بسيار پايين از ويژگی های اين مشاغل محسوب می شود.
علاوه بر اين، زنان در کشورهای تحت استعمار پيشين نه تنها در نقش زن کارگر بلکه به خاطر نقش سنتی زنان در اين جوامع نيز در معرض تبعيض اند.
رژيم های مرتجع که با استفاده از زور و با حمايت غرب خود را بر سر قدرت نگه داشته اند همراه با مفاهيم اخلاقی و مذهبی قرون وسطايی و قوانين تبعيض آميز، زنان را به شکل مضاعفی مورد ستم و تبعيض قرار می دهند. مطمئناً در بسياری از کشورها و نه فقط در افغانستان، به زنان اجازه مشارکت در زندگی عمومی داده نمی شود، آن ها از امکان تحصيل و منابع آموزشی برخوردار نيستند و بدون برخورداری از حقوق اوليه انسانی و بدون داشتن فرصتی برای تعيين سرنوشت خود به زندگی ادامه می دهند.
تقاضا برای کار ارزان
استثمار و نابرابری در سراسر جهان دليل اصلی ترک اجباری وطن در قالب آواره يا مهاجر است. با اين حال درک اين مساله بسيار مهم است که فقر عامل اصلی مهاجرت به کشورهايی نظير اتحاديه اروپا يا ايالات متحده نيست. فقيرترين و استثمار شده ترين لايه های جمعيت کشورهای استعمار شده پيشين نمی توانند با رفتن به کشورهای ثروتمندتر از گرسنگی خلاص شوند. اکثريت جمعيت مهاجر يا آواره در درون وطن و کشورهای خود يا ميان کشورهای جهان سوم در حال جابه جايی اند. با وجود اين واقعيت که اکثريت مردم جهان در فقر جان فرسا زندگی می کنند تنها هنوز ۵/۲ درصد مردم جهان خارج از کشورهايی که در آن جا زاده شده اند زندگی می کنند و تنها يک اقليت کوچک و لايه های «ممتاز» مردم به کشورهای غربی مهاجرت کرده اند.
عامل اصلی که عامل واقعی مهاجرت است تقاضای اقتصاد کشورهای توسعه يافته است. آن ها نه تنها به شکلی با بی تفاوتی با ورود مهاجران برخورد می کنند بلکه عامدانه به آن دامن می زنند. انجمن های کارفرمايی در سراسر جهان خود را با امور اين کارگران درگير می کنند. همچنين شبکه هايی برای جذب نسل جديد کارگران مهاجر شکل گرفته است. جريان مهاجرت کنونی عاملی مهم در اقتصادهای سرمايه داری است که کارکرد اساسی آن فراهم کردن نيروی کار ارزان برای اقتصاد است. در دوره شکوفايی اقتصاد و کاهش بيکاري، از حضور اين کارگران استفاده می شد تا سطوح دستمزدها را پايين نگه دارند و در دوره رکود اقتصادی نيز آن ها بلاگردان شرايط اقتصادی بد هستند.
سياست مهاجرت دولت ها توسط کارفرمايانی که کاری با انسانيت ندارند تعيين می شود. امروزه تمام کشورهای غربي، سياست های محدودکننده ای در قبال مهاجرت اتخاذ کرده اند. با اين حال هنوز نياز به نيروی کار مهاجر و بخصوص، تقاضا برای کارگران زن مهاجر وجود دارد. در نگاه اول سياست بستن مرزها از يک طرف و تقاضای نيروی کار ارزان از سوی کارفرمايان متناقض به نظر می رسد. اما واقعيت کاملاً متفاوت است چرا که بستن مرزها به خاطر آن است که مهاجرانی که توانسته اند از مرز عبور کنند از هيچ حقی برخوردار نباشند که اين خود پيش شرطی است برای استثمار آن ها.
وابستگی حقوقی
در مقياس بين المللي، زنان نيمی از مهاجران را شامل می شوند. انگيزه های آن ها برای مهاجرت مشابه مردان است. همچنين، زنان مهاجر فقيرترين لايه زنان جامعه کشورشان نيستند. در کشورهای واردکننده نيروی کار، زنان تنها برای کار در حوزه های مشخصی که مختص زنان است يا زنانه تلقی می شود در نظر گرفته می شوند.
وضعيت حقوقی اکثريت زنان مهاجر در قالب عبارت «بستگان مهاجر» معنا پيدا می کند که در اين عبارت فرد مهاجر، همسر يا والدين آن هاست. در نتيجه اين وضعيت حقوقي، آن ها از اجازه اقامت به صورت مستقل برخوردار نيستند و حداقل در سال نخست حق کارکردن ندارند.
اين زنان به خاطر مساله اقامت و همچنين وضعيت مالی شان کاملاً به شوهرانشان وابسته اند. اگر آن ها قربانی خشونت در خانواده شوند، هيچ امکانی برای مقاومت وجود ندارد. در صورت طلاق، آن ها ناگزير از ترک کشورند علاوه بر اين، آن ها هيچ شانسی برای زندگی مالی مستقل نيز ندارند. آنان حق کسب درآمد ندارند و از بيش تر مزايای اجتماعی محروم هستند. زنانی که به دنبال همسرانشان، به کشورهايی که آن ها مهاجرت کرده اند می روند، معمولاً آن شبکه اجتماعی که قبلاً از آن برخوردار بودند را از دست می دهند و از ايزوله شدن در جامعه ای که در آن دايماً در معرض تعصبات نژادپرستانه هستند رنج می برند. در نتيجه وضعيت مالی و حقوقي، بخش بزرگی از اين زنان حتی نمی توانند زبان جديد را بياموزند.
نيروی کار زنان مهاجر
زنانی که به آن اندازه خوش شانس بوده اند که توانسته اند حق فروش نيروی کارشان را کسب کنند، معمولاً در حوزه های ويژه و تحت شرايط بسيار تبعيض آميز کار می کنند. آن ها عمدتاً در خطوط مونتاژ و بسته بندی در صنايع الکترونيک، نساجی و صنايع غذايی و همچنين در بيگارگاه ها مشغول کارند و همچنين کارگران شاغل در منزل کمپانی های چند مليتی بزرگ را نيز در برمی گيرند. در عرصه کارهای خدماتی نيز زنان مهاجر کارهايی با پايين ترين دستمزد نظير نظافت و خدمتکاری را برعهده دارند.
معمولاً کشورهای واردکننده نيروی کار قوانين تبعيض آميزی برای مهاجران وضع می کنند.
آن ها نياز به مجوز ويژه کار دارند که اخذ آن بسيار سخت است و خيلی آسان ملغی شده و از دست می رود. در نتيجه، آن ها به شدت وابسته و در برابر کسب رشوه و اخاذی آسيب پذيرند.
زنان کارگر مهاجر نخستين کسانی هستند که اخراج می شوند و معمولاً اتحاديه های کارگري، آن ها را به عنوان بخشی از طبقه کارگر که بايد از حقوقشان دفاع کرد در نظر نمی گيرند. تحقيرآميزترين بخشی که زنان مهاجر در آن مشغول به کارند، صنعت سکس است. اين کارگران جنسی نظير برده به فروش می رسند و در تمام کشورهايی که به آن ها وارد می شوند از هيچ گونه حمايتی برخوردار نيستند.
نهايتاً نبايد فراموش کرد که بخش بزرگی از جمعيت خارجی اجازه اقامت ندارند. اين بخش غيرقانوني، بخش مهمی از نيروی کار است. برای مثال می توان به عرصه ساخت و ساز و ساختمان سازی اشاره کرد يا زنانی را برشمرد که عمدتاً به عنوان برده خانگی يا در صنعت سکس کار می کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر