در ماده 225 قانون جديد بدون هيچ اشاره ای به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زير اعدام است.
الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانيه است.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف يا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است
جـــرس: در پی تصويب قانون جديد مجازات اسلامي، سخنگوی کميسيون قضايی و حقوقی مجلس هشتم درباره اين لايحه و تغييرات ايجاد شده در آن می گويد: "حذف قصاص نوجوانان، حذف مجازات سنگسار و پذيرش مرور زمان در جرايم تعريزی از ديگر نکات مثبت اين قانون است."
لايحه قانون مجازات اسلامي، در جلسه ۲۸ ديماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تصويب گرديد.
به گزارش مهر، امين رحيمي، عضو کميسيون قضايی افزود: در اين لايحه سعی کرديم ايرادات شرعی شورای نگهبان را حل کنيم .همچنين بحث های حقوق بشری را هم در نظر گرفتيم. برای مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکيد کرديم که پيش از اين وجود نداشت..
در ماده 17 ديه را تعريف و آورده ايم. ديه اعم از مقدر و غير مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنايت غير عمدی بر نفس، اعضا و يا در جناياتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.
در ماده 19 ما مجازاتها را به 8 درجه تقسيم کرديم و اين برای اولين بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئوليت کيفری اشخاص حقوقی يک نوآوری است.
حذف سنگسار
وی گفت: يکی از مهمترين تغييرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، اين مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جايگزين استفاده کنند.در قانون جديد که قرار است به صورت آزمايشی اجرا شود هيچ اشاره ای به حکم رجم يا سنگسار نشده است.
در ماده 225 قانون جديد بدون هيچ اشاره ای به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زير اعدام است.
الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانيه است.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف يا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
مجرمان زير 18 سال اعدام نمی شوند
وی تاکيد کرد: تغيير مهم ديگری که در اين لايحه روی داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زير 18 سال است. موضوعی که طی سال های اخير يکی از مباحث بحث برانگيز در حوزه قضا بود. با تصويب اين لايحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زير 18 سال شبهه ای ايجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنين بر اساس اين مصوبه، مجازات های تعزيری برای افراد زير 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. همچنين ديگر افراد زير 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربيتی همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل می شوند.
همچنين افزود: در ماده 27 اين قانون آمده است مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پيش از صدور حکم ،بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزيری يا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل يک ضربه شلاق يا 100هزار ريال است.
مروری بر قانون جديد
بر اساس اين گزارش، دکتر محمد علی نجفی توانا � جرم شناس و حقوقدان- اين قانون را منعطف و علمی تر از قانون قبل دانست و گفت: در اين لايحه 200 ماده جديد به قانونی قبلی اضافه شده و دارای نکات مثبت بسياری است. از نکات مثبت و ابتکارات اين لايحه می توان به مجازات جايگزين حبس، پذيرش اقدامات تامينی و تربيتی برای اطفال و نوجوانان ، تنوع در نوع مجازات های تکميلی و توجه به سن بلوغ اشاره کرد.
يکی از نکات مثبت اين لايحه ماده 90 آن است. بر اساس اين ماده هرگاه در جرايم موجب حد يا قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهيت جرم يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، با توجه به سن آنها به مجازات های پيش بينی شده در اين فصل محکوم می شوند. مسووليت کيفری اطفال در تمام دنيا تقريبا از لحاظ سنی به ويژه سن مسووليت مطلق کيفری يک حد مشخص و مشابه دارد که بين 17 تا 19 سالگی است. در اين سن اطفال به تعادل جسمی و عقلی ميرسند و برهمين اساس سن مسئوليت کيفری اين چنين تعيين می شود.
وی ادامه داد: حذف مجازات سنگسار و پذيرش مرور زمان در جرايم تعريزی از ديگر نکات مثبت اين قانون است.
اجرای قانون جديد در انتظار ابلاغ رئيس دولت
گفتنی است، هم اکنون اين لايحه در آستانه ابلاغ به رئيس دولت قرار دارد تا پس از ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی کشور، ظرف مدت ۱۵ روز پس از انتشار، توسط دستگاه دادگستری اجرايی شود .
به گزارش مهر، سخنگوی قوه قضائيه در باره اجرای اين قانون گفته بود: اين قانون اصل 85 است و به صورت آزمايشی اجرا می شود. قانون مجازات اسلامی بعد از ابلاغ از سوی قوه قضاييه لازمالاجرا خواهد بود و قوه قضاييه موظف به فراهم کردن ساز و کارهای لازم برای اجرايی کردن اين قانون است. هر چه که قانون گفته باشد ما هم موظف هستيم آن را انجام دهيم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر