۱۳۹۰ بهمن ۹, یکشنبه

رسانه حکومتی تابناک :میلیاردها یورو ایران هنوز در بانکهای اروپایی

در حالی که پیش از این، مقامات کشورمان گفته بودند، ایران منابع ارزی خود را از بانک‌های اروپایی بیرون آورده است و حتی یک یورو در بانک‌های اروپایی ندارد، امروز یک اقتصاددان ایرانی که مشاور اقتصادی اتحادیه اروپاست، مدعی شده است که ایران، مقادیر کلانی پول در اروپا دارد.
 
تابناک 
سرویس اقتصادی- یک  اقتصاددان ایرانی که مشاور اتحادیه اروپا است مدعی ادامه حضور ایران در سیستم مالی اروپا شده است.

به گزارش «تابناک»، رسانه‌های کشور کوچک مالت مدعی شده‌اند که ایران هنوز میلیاردها یورو ذخیره ارزی در بانک‌های اروپایی و از جمله بانک‌های این کشور کوچک اروپایی دارد.

عمادی مدعی شده است که منابع ایران در بانک‌هایی در آلمان، اسپانیا، ایتالیا، یونان و مالت قرار دارد. وی گفته است «من نمی‌توانم میزان دقیق این پول را اعلام کنم ولی می‌توانم بگویم که ایران هنوز میلیاردها یورو پول در اروپا دارد».

طبق تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه کشورمان، اموال بانک مرکزی در اروپا مسدود شده است و همچنین شرکت کشتیرانی BIIS Maritime Limited به خاطر همکاری با ایران تحریم شده است.

پیش از این بر اساس اسناد ویکی‌لیکس ادعا شد که ایران به دنبال سرمایه‌گذاری مالی در مالت بوده است ولی دولت مالت به سرعت این ادعا را رد کرد.

گفته می‌شود که پیش از این دو بانک ایرانی مستقر در انگلیس برای دسترسی یه سیستم پرداخت یورو بانک مرکزی مالت تلاش کرده‌اند که با مخالفت محترمانه آن مواجه شده‌اند.

طبق اسناد ویکی‌لیکس ایران از طریق دیپلمات‌های خود در پاریس به دیپلمات‌های مالت در پاریس گفته است که به اطلاع مقامات کشورشان برسانند که ایران قصد دارد در صورت امکان مثلا 4 میلیارد یورو در مالت سرمایه‌گذاری کند؛ اما ظاهرا مقامات مالت متن ای-میل سفیرشان در پاریس را به سفیر آمریکا در مالت تحویل داده‌اند.

 اسناد ویکی‌لیکس همچنین مدعی شده‌اند که در ابتدای آوریل 2008، بعد از این که ایران سعی کرد با استفاده از دو بانک ایرانی مستقر در مالت، یعنی شعبه بانک ملی و بانک بین‌المللی پرشیا از سیستم پرداخت یورو بانک مرکزی مالت استفاده کنند، مولی بوردونارو سفیر وقت آمریکا با مقامات مالت دیدار کرده است و آنها را تحت فشار قرار داده است تا اجازه ندهند ایران از این سیستم استفاده کند.

انتشار این خیر در حالی است که انتظار از مقامات ایرانی این است که در صورتی که چنین خبری صحت دارد به جای اینکه به انکار آن بپردازند تدابیر لازم را برای حفاظت از دارایی های ایران انجام دهند ، تردیدی نیست که انکار این مساله اگر چه مسولان را از پاسخگویی معاف می کند ، اما اصل ماجر را حل نخواهد کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر