انستتیو ی صلح در استکهلم در ماه ژوئن سال جاری این را بیان کربده بودکه آلمان طی پنچ سال گذشته به اندازه انگلستان و فرانسه در مجموع پنج ساله گذشته سلاح صادرکرده ست . وزارت اقتصاد آلمان این رشد راناشی از این میداند که : در سال دوهزاروده کشتی های جنگی به کشورهای متحد ناتو فرستاده شده ست . البته که صدور سلاح به کشورهای در حال توسعه نیز رشد چشمگیری داشته ست : در سال دوهزار ونه پنجاه ودومیلیون و سال دوهزاروده صد وهشت میلیون یورو بوده ست . که ازاین نیز بیست وهفت و شش دهم میلیون به کشور پاکستان و شصت وپنج میلیون به کشور عراق بوده ست
در سال دوهزار وده درواقع چهاروهفت دهم میلیارد یورو مجوز کالای تسیلحاتی صادر شده است واین دویست ونود میلیون کمتر از سال گذشته بوده ست . ازاین حجم هفتاد در صد به کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو و سیصد وشصت وپنج میلیون یورو به کشورهای در حال توسعه. بنا به گفته وزارت اقتصاد این چهل سه میلیون یورو نسبت به سال دوهزار ونه کمتر بوده ست. تنها بخش بسیار کوچکی از کالاهای صادراتی مورد تصویب قرار نگرفته ست که درواقع نماینده پارلمانی چپ وان آکن به آن اشاره داشته که تنها یک پانزده صدم در صد از کالاهای تسلیحاتی برایشان در سال دوهزاروده برایشان مجوز صادر نشده ست.
بزرگترین وارد کننده غیراروپایی سلاحهای آلمان کشور کره جنوبی بوده ست که در سال دوهزاروده دویست وهفتاد میلیون یورو سلاح از آلمان وارد کرده ست . کشور امارات متحده عربی با دویست وشصت ودومیلیون یورو ، و عربستان سعودی با صد و پنجاه ودو میلیون یورو در رده دهم قرار دارد . دولت آلمان درتابستان سال جاری بدلیل فروش تانکهای لئوپارد دو به تعداد دویست عدد به رژیم فناتیک عربستان سعودی مورد انتقاد قرا ر گرفت که برای این صادرات تانک لئوپارد مجوز صادر کرده بود.
بطوریکه سایت اون لاین در روز چهارشنبه گزارش داده ست سعودی ها میخواهند هفتاد تانک دیگراز شرکت کراوس مافی وگمن خریداری کنند. این را هم کاردار سفارت آلمان در ریاض وهم ژنرال عبد الله صالح ازوزارت دفاع عربستان سعودی تایید کرده ند
البته وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده ست که مجوز این تسلیحات هر کدام مورد بررسی قرا ر گرفته ست که بدست کشورهایی که " نقض حقوق بشر "میکنند و همچین درمناطق "بحرانی قرا ر دارند"صادر نشود . آکن نماینده چپ ها با کنایه میگوید که گزارش صدور سلاح دولت آلمان "نشانی از سیاست حقوق بشری و قسم به صلح" دولت آلمان وپابندی به آن میباشد . این سند بروشنی نشان میدهد که قوانین ممنوعیت صدور تسلیحات در صادرات تسلیحات از آلمان بطورمحدود درواقع تاثیر گذار بوده ا ست.
منبع : یونگه ولت ، هشتم دسامبر ، گزارش :ن.هدایت .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر